اقتصاد ایران و تاثیر آن را بر سرنوشت طبقه کارگر طی 4 دوره می توان بررسی کرد:
دوره اول:
سال های اولیه پس از انقلاب با پایان دوره "دولت به اصطلاح خدمتگزار"٬ در شرایط ویژه اولین سال پس از انقلاب ٬ در دوره کوتاه تصدی اولین وزیر کار٬ با افزایش مبلغ قابل توجهی به دستمزد کارگران٬ مقدار کمی از عقب ماندگی و پایین بودن دستمزد آنان را جبران کرد. در این دوره هیچ قانونی در عمل و به طور رسمی بر روابط کار و مناسبات بین کارگر و کارفرما حاکم نبود. با شروع جنگ و پس از روی کار آمدن دولت به اصطلاح "خدمتگزار" به طور رسمی و علنی در همه جا و به خصوص در محیط های کار شرایط جنگی حاکم شد. نهادهای کارگری و شوراهای کارخانه ها و موسسات برآمده از شرایط انقلابی سال 57 و اندکی پس از آن٬ با روی کار آمدن دولت جدید تقریبا همگی برچیده شده یا ظرف مدت کوتاهی پس از آن برچیده شدند. حتی سندیکاهای کارگری که تا سال 1357 عمدتا سندیکاهای زرد بودند٬ به نظر می رسید در شرایط پس از انقلاب 57 فرصتی دوباره یافته و با کسب تجربه های جدید حیاتی نو بیابند٬ اما آخرین آنها تا سال 62 دچار تعطیلی و انحلال اجباری شدند. از آن پس تا به امروز دیگر هیچ نهاد کارگری مستقلی برای طرح منافع و مطالبات کارگران و دفاع از آنان وجود نداشت. بسیاری از نمایندگان و فعالان کارگری نیز اخراج و دستگير و زندان و اعدام شدند.
در دوره جنگ و به بهانه اقتصاد جنگی دستمزدها برای چند سال متوالی بلوکه شد و دقیقا در این دوره سرمایه داران به خوبی کیسه های خود را انباشتند. اثرات و شرایط این انباشت سرمایه و قوی تر شدن سرمایه تجاری به شکل تصاعدی هنوز هم ادامه دارد. در این سالها تلاشهایی چند برای تدوین و تصویب قانون کار جدید به عمل آمد. پیش نویس هایی تهیه و ارائه شد که بعضی از آنها به شدت عقب مانده و واپسگراتر از بقیه بود. یکی از این پیش نویس ها روابط کارگر و کارفرما را در حد رابطه اجیر و موجر محدود و همه چیز را در باب فقه الهی "اجاره" بررسی میکرد. این پیش نویس از فرط عقب ماندگی و ارتجاع حتی در بین کارگرانی که طرفدار رژیم بودند٬ اقبالی نیافت. با آن به شدت مخالفت شد و به همین دلیل به طور کلی در صحن علنی مجلس مطرح نگردید. در سال 1366 پیش نویس دیگری تهیه گردید که پس از جرح و تعدیل های بسیار و رفت و برگشت های مکرر بین مجلس شورا و شورای نگهبان سه سال بعد به تصویب رسید. (در سطور بعد باز هم به این قانون خواهیم پرداخت). در این دوره از نیروی کارگران در جبهه ها به عنوان سرباز جنگی و در پشت جبهه و سنگرهای تولید٬ در کارخانه ها و کارگاه ها به سان پشتیبان و در خدمت به اقتصاد جنگی و تهیه ملزومات آن استفاده میشد. همچنین اعتراض های کارگری "مکروه" و اعتصاب "گناه و حرام" شمرده میشد. هر چند وقتى کارد به استخوان می رسید٬ دیگر کسی به "حرام بودن" فکر نمیکرد و اعتصاب های پراکنده و بزرگ اینجا و آنجا رخ مینمود. مثل اعتصاب کارگران دخانیات٬ نوشابه سازی کوکاکولا و ... اعتصاب و اعتراض برای حل مشکلاتی که برای رسیدگی و حل آنها قانونی در کار نبود. در این دوره به دلیل شرایطی که گفته شد کارگران فرصت و امکان عمل و حرکت مستقل و همچنین ایجاد تشکل های کارگری مستقل را نداشتند .
دوره دوم :
پس از جنگ و سپری شدن عمر دولت به اصطلاح خدمتگزار٬ دولت دیگری با شعار سازندگی به روی کار آمد. این دولت با ادعای سازندگی خرابیهای ناشی از جنگ٬ پیاده کردن اقتصاد ویژه جمهوری اسلامی و عدالت اجتماعی سکاندار کشتی شد. وعده های بین المللی برای کمک به بازسازی خرابه های ناشى از جنگ در قالب وام و نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای بازسازی اقتصاد ایران تبلور یافت. شعارهای "تعدیل اقتصادی"٬ "تغییرات ساختاری" و "تعدیل نیرو" به جای "عدالت اجتماعی" به تدریج و به نحو فزاینده و روزمره مطرح شد. در این دوره واژه "مستضعفین" کاربرد کمتری داشت و می رفت که جای خود را به عبارت "اقشار آسیب پذیر" بدهد. عبارتی که ده سال بعد به طور کلی دیگر کاربردی نداشت. به همین ترتیب در کارخانهها و شرکتهای تولیدی و خدماتی بزرگ و متوسط (خصوصا دولتی و وابسته به نهادها) هم زمزمه تعدیل نیرو و لزوم تغییرات ساختاری مطرح شد. اخراج های وسیع در بسیاری از کارخانه ها و موسسات خدماتی انجام گرفت و نیروهای بسیاری که روزگاری به خاطر ملاحظه شرایط جنگی و ... در کارخانه ها و بنگاه های دولتی وابسته به دولت و نهادها جذب شده بودند٬ با شرایط متفاوت بازخرید و اخراج و در واقع بیرون ریخته شدند. شایعه خصوصی سازی٬ بازگشت برخی سرمایه داران بزرگ و صاحبان صنایع هر روز بیشتر شنیده می شد. اين دوره٬ دوره صبر و انتظار و توهم بود. برخی از تحصیلکردگان مدافع سرمایه داری٬ این توهم را با شدت بيشترى باخود حمل می کردند. دست کم ده سال زمان لازم بود که همگان معنی این تغییرات اقتصادی و اجتماعی وعده داده شده را به خوبی بفهمند و درک و لمس کنند. در ابتدای این دوره (سال 1369) قانون کار تصویب و اجرا شد. قانونی بسیار مغشوش و پر از ابهام و تناقض. در رفت و برگشت های مکرر پیشنویس این قانون٬ بین مجلس و شورای نگهبان حک و اصلاح های بسیار (اما همگی به نفع سرمایه داری) در مواد و تبصره های مختلف آن وارد شد. سرانجام در شرایط نبود تشکل های مستقل و نمایندگان طبقه کارگر و حذف اپوزيسیون در سطح جامعه٬ یک مجموعه درهم و برهم٬ مغشوش و تکه پاره به عنوان "قانون کار جمهوری اسلامی ایران" به تصویب "مجلس تشخیص مصلحت نظام" رسید .
در ماده 7 این قانون٬ امنیت های شغلی از میان رفته و "قراردادهای موقت کار" در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رواج یافته بود. کشف بزرگ و جدید سرمایه داری بین المللی و درد مزمنی که امروزه در جامعه و جنبش کارگری بیداد می کند٬ در فصل ششم این قانون (تشکل های کارگری و کارفرمایی) به طور کلی و با قاطعیت٬ کارگران را از دارا بودن هر گونه آزادی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری محروم میکرد. در این قانون تنها دو نکته مثبت و قابل توجه در جهت منافع کارگران وجود دارد که در واقع در شرایط تدوین و تصویب این قانون٬ و متاثر از دوره انقلاب٬ ناگزیر بوده است. اول٬ ماده 27 در مورد اخراج کارگران٬ و دوم به رسمیت شناختن اول ماه مه روز جهانی کارگر و اعلام آن به عنوان تعطیل کارگری. همین و بس. البته همين دو نکته در عمل ١٨٠ درجه عکس بوده است. در عین حال یک کلید طلایی دیگر به نفع کارفرما در این قانون پیشبینی شده و آن ماده 191 است
خصوصى سازی بی پرده شرکت ها و کارخانه ها در این دوره آغاز شد. اما شکل و نتیجه نهایی خود را در ادامه و هشت سال بعد پیدا کرد. کارگران که هزینه دوران جنگ را پرداخته بودند٬ باید هزینه های بازسازی خرابی های آن را هم با پذیرش اجباری اخراج های وسیع٬ انهدام صنایع و تبعات ناشی از آن٬ تورم لجام گسیخته٬ بیکاری گسترده و سقوط وحشتناک سطح زندگی شان می پرداختند. نساجی٬ اولین بخشی از صنعت بود که ورشکسته و منهدم شد و پس از آن صنایع تولیدات لوازم خانگی بود. جای سوال است که چرا کشوری با حدود 60 میلیون (هم اکنون 70 میلیون) جمعیت٬ یعنی یک بازار 60 میلیون نفری و داشتن پیشینه تاریخی این صنعت و در حالی که 25 تا 30 درصد کارکنان بخش صنعت را در خود جای داده٬ از انرژی و نیروی کار ارزان بهره مند است٬ مواد اولیه نساجی یعنی پنبه و الیاف به دست آمده از صنایع پتروشیمی در کشور موجود است٬ و صنایع بالادستی و پایین دستی این رسته٬نیز موجود و فعال هستند٬ باز هم باید این صنعت ورشکسته و نابود گردد؟ دراین دوره بسیاری از طرحهای عمرانی و اقتصادی با سرمایه و هزینه های سرسام آور آغاز شد. اکثر این طرحها و سرنوشت اغلب آنها تا پایان این دوره و حتی سال های بعد در هاله ای از ابهام و یخ زدگی باقی ماند. در این هشت سال تورم و نرخ رشد آن بیداد می کرد و در سال 1373 رکورد بی سابقه 45 درصد را برای خود به جای گذاشت. عقب ماندگی "نرخ افزایش دستمزد" از "نرخ رشد تورم" نیز بیش از همه دوره های دیگر بود. این مسئله با توجه به پایین بودن قبلی دستمزد ها و بلوکه شدن آن طی سال های جنگ٬ چیزی نبود مگر کاهش واقعی دستمزد و قدرت خرید کارگران به شکل تصاعدی و با گرایش منفی. مسئله اى که تاکنون ادامه دارد. دولت سازندگی٬ قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به قیمت ارزی و بین المللی آن (به خصوص با کشور ترکیه) مقایسه می کرد و سعی داشت این قیمت ها به حد بین المللی آن نزدیک شود. این در حالی بود که دستمزد ها به ریال بوده و هیچ تناسبی با ارزش واقعی و بین المللی آن نداشت. تا پایان دوره این دولت موفق شد قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم را بدون افزایش دستمزدها به حداقل بین المللی آن رسانده یا نزدیک کند . اصطلاحى در ايران رايج بود که ريال ميگيريم اما با دلار زندگى ميکنيم.
دستاورد این دوره٬ ایجاد یک میلیون و 450 هزار نفر بیکار و سقوط سطح زندگی بیش از 50 درصد خانواده های شهرنشین به زیر خط فقر نسبی بود. با این وجود هنوز آثار بیش از 32 و نیم میلیارد دلار قرض و بدهی خارجی و شاید هم بیشتر که برای دوره بعدی به ارث گذاشته شد٬ هویدا نگشته بود. در نیمه دوم این دوره "کلید طلایی" قانون کار به کار افتاد. به کمک اصل 191 قانون کار ابتدا کلیه کارگاه های 5 نفره و کمتر از آن از شمول قانون کار خارج شدند. بهانه اینکار رفع مانع برای اشتغال و به کارگیری کارگران در کارگاه های کوچک اعلام شد. ولی در اصل نوعی حمایت و باج دهی به سرمایه های کوچک بود در مقابل هجوم سرمایه های بزرگ و بین المللی به بازار ایران. مدتی بعد احساس شد به طور کامل رضایت خاطر حاصل نشده است٬ پس تمام کارگاه های قالی بافی هم از شمول قانون کار خارج شدند. در این مورد نگاه آمار گویاتر است: در سال 1375 بنابر آمار رسمی منتشر شده در سال نامه آماری ایران٬ شمار کل کارگاه های صنعتی کشور٬ بالغ برا 321 هزار و 362 کارگاه است. از این تعداد فقط 1329 کارگاه دارای بیش از یکصد کارگر بوده و 307 هزار و 905 کارگاه دارای 10 نفر کارگر و کمتر از آن هستند. با خارج شدن کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار٬ در واقع بیش از 90 درصد کارگاهها و اندکی کمتر از این درصد کارگران از شمول و حمایت قانون کار "آزاد" و به امان خدا رها شدند. این نقض مقاوله نامه 111 سازمان بین المللی کار است.(منع تبعیض در کار) جالب این است که پس از این در کتابهای آمارى هم دیگر٬ اثر و آماری از کارگاه های دارای 5 نفر و کمتر دیده نمی شود. گویی کسانی که در این کارگاه ها کار می کنند انسان نیستند و هرگونه ظلم و اجحافی که در مورد آنها اعمال گردد٬ مانع و اشکالی ندارد !
دوره سوم :
دوره اصلاحات و اصلاح طلبی اسلامى است. اما اصلاحات فقط در حوزه سیاست و توسعه سیاسی مدنظر بود و البته با اهداف٬ چارچوبه و روش اصلاح طلبان (شیر اطمینان اعتراضات اجتماعی و خرید عمر برای رژیم منحوس اسلامی) . خاتمی خود به کرات گفته بود که در عرصه اقتصاد برنامه خاصی ندارد و همان روش و برنامه های دوره سازندگی را اجرا خواهد کرد. برای سازندگی و ترمیم خرابی های ناشی از جنگ سرمایه گذاری های بزرگ لازم بود و تلاش های زیادی هم هرچند ناموفق برای جذب سرمایه خارجی صورت گرفت. قوانینی هم برای جذب سرمایه های خارجی به تصویب رسید و از تمام سرمایه گذران خارجی دعوت شد که سرمایه های خود را در رشته های مختلف وارد ایران کنند .
در دوره "اصلاحات و توسعه سیاسی" علیرغم رفت و آمدهای مکرر مسئولان نهادهای بین المللی ناظر بر روابط کار (سازمان بین المللی کار ای ال او) به ایران و امضای تعهد و توافق نامه های متعدد توسط مسئولان وقت وزارت کار مبنی بر الزامی بون رعایت مقررات و قوانین بین المللی مربوط به روابط کار٬ هنوز هم کوچک ترین قدمی در راستای استاندارد سازی روابط کار و به رسمیت شناختن حق و آزادی کارگران در ایجاد و فعالیت در تشکل های مستقل از رژیم برداشته نشد. کارگران هم چنان از حق داشتن هرگونه ابزار برای تامین و دفاع از منافع خود بی بهره و در مقابل بیکارسازی انبوه و تهاجم بیوقفه به حقوق و منافعشان بدون سلاح اند. قابل ذکر است که توافق های قوانین بین المللی در واقع حداقل درخواست ها و مطالبات کارگران را بیان میکنند. اصلاح طلبان به طور جدی و واقعی هیچ گاه توجهی به خواسته ها و مطالبات کارگران و حقوق بگیران نداشتند. کارگران معادن خاتون آباد کرمان در همین دوره و فقط به خاطر اصرار بر ادامه قرارداد کارشان به گلوله بسته شدند و تجمع معلمان در مقابل مجلس اولین بار در همین دوره و با خشونت تمام سرکوب و درهم شکسته شد. در این دوره کارخانه های بزرگ یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار شد که پس از مدتی ورشکسته اعلام شدند. بیکاری کارگران به صورت دسته جمعی بود. در پایان همین دوره تلاش کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران برای احیا و بازگشایی سندیکای شان با تهاجم به دفتر سندیکا٬ تخریب ساختمان٬ ضرب و شتم افراد و اعضای سندیکا و حتی چاقوکشی در حضور عوامل نیروی انتظامی ناظر در محل صورت گرفت .
در 13 مهر 83 بود که با سفرهای "هرمان واندلان" و "کاری تاپیولا" رییس بخش منطقه آسیایی ای ال او به ایران و امضای موافقت نامه٬ وزارت کار موظف به اصلاح فصل ششم قانون کار٬ اجرایی شدن کنوانسیون های شماره 87 و 98 این سازمان و استاندارد سازی روابط کار در ایران شد. امری که هنوز حتی یک قدم در راستای اجرای آن برداشته نشده است. طی این دوره جمعیت بیکاران کشور طبق آمار رسمی از یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار نفر در سال 1376 به 3 میلیون در سال 1384 رسید. در سال 1356 ٬ 50 درصد خانوارهای شهری درآمدی کمتر از هزینه متوسط داشتند. در سال 1378 این نسبت 68 درصد و در سال های بعد افزایش یافت و به 72 درصد رسید .
دوره چهارم٬
بلاخره چهارمین دوره مربوط به دولت به اصطلاح "رفاه طلب و عدالت گستر" کنونی است . در این دوره تعداد واقعی بیکاران علیرغم آمارهای غیرواقعی بیش از 4 میلیون نفر است و با انبوه کارگران عاصی و معترضی روبرو هستیم که به طور مکرر در مقابل نهادهای مختلف دولتی و وابسته به دولت تجمع می کنند. کارگران چیزی جر پرداخت حقوق حداقل عقب افتاده خود و یا احیا و بازگشایی کارخانه و محل کارشان را نمی خواهند. در بسیاری از موارد سرکوب٬ ضرب و شتم و بازداشت در انتظارشان است. مثل کارگران فرش البرز٬ نساجی بابلسر٬ نساجی بهشهر٬ شرکت واحد اتوبوس رانی تهران٬ معلمان مدارس آموزش و پرورش٬ یخچال سازی بوژان و ... در این دوره نه تنها وعده های اشتغال زایی از طریق راه اندازی و افتتاح طرح های عمرانی و اختصاص وام های مختلف جهت ایجاد اشتغال در واحدهای کوچک و زودبازده و... به تحقق نپیوسته که بر اساس گزارش ها در سال 1385 تنها 26 هزار و 941 نفر از 163 کارگاه و کارخانه های صنعتی کوچک و بزرگ اخراج و بیکار شده اند. این شمار فقط بخش کوچکی از یک واقعیت تلخ و ویران کننده زندگی کارگران است که به طور مستند بازتاب پیدا کرده است. مسوولان وزارت کار خود تعداد اخراج های نیمه اول سال 85 را بیش از یک صد و بیست هزار نفر اعلام کرده اند. با توجه به بازار کار موجود و ارتش 4 میلیونی بیکاران٬ این اخراج شدگان شانس کمی برای اشتغال مجدد دارند. باز هم بر اساس گزارش ها 55 هزار و 426 کارگر از 222 کارگاه و کارخانه های مختلف تا پایان سال 86 هر کدام به طور متوسط 7 ماه حقوق و دستمزد طلب کار بوده اند. بازهم میدانیم این بخش کوچکی از يک واقعیت بزرگ است .
همان طور که انتظار می رفت در این دوره نیز هیچ گشایشی در امر به رسمیت شناختن آزادی کارگران برای تشکل رخ نداد و کارگران و حقوق بگیران همچنان بی پناه و بدون تشکل٬ اما فعال و پیگیر به دنبال دفاع از حقوق و منافع خویش و کسب آن هستند. دراین دوره و دوره های قبل تنها چیزی که پیشرفت داشته است حوادث ناشی از کار و مرگ و میر کارگران بوده است. در حالی که تعداد بیکاران هر روز بیشتر و شمار شاغلان بخصوص در بخش صنعت هر روز کمتر می شود. در سال 1383 آمار حوادث ناشی از کار نسبت به سال قبل 34 درصد افزایش نشان می دهد. شمار حوادث مربوط به کار در سال 1384 بر اساس گزارش ارائه شده در جریان سومین کنفرانس توسعه منافع انسانی 4018 مورد ذکر شده است. و با تاسف می بینیم که فقط در نیمه اول سال 85 تعداد 19677 مورد گزارش حادثه کار ثبت شده است. یعنی بیش از دو برابر سرتاسر سال قبل .
سرمايه دارى و دولتهاى رنگارنگش پاسخى براى کارگران ندارد. تنها آنها و زندگى شان را هر روز نابودتر ميکند. راه واقعى اينست که اداره امور جامعه را خود بدست بگيريم و از بالائى ها خلع يد کنيم. تداوم اين اوضاع تنها بر فقر و فلاکت دامن ميزند. *
